بعض افراد الحمل أولى بالحملية من البعض فان قيل على الأول فيكون انقسامه إلى الاقسام المذكورة باعتبار انقسام ما فيه من الوحدة فهو بالحقيقة انقسام للوحدة وكذا كل مفهوم اعتبر فيه مفهوم الوحدة بل كل مفهوم اعتبر فيه مفهوم آخر ينقسم باعتبار انقسامه فأيّ فايدة للتعرض بخصوص هو هو وأيضا هذا الكلام بعد الوحدة الشخصيّة واقسامها مع كونها غير مندرجة في هو هو غير ملائم أجيب بان الهو هو اتحاد ما فأشار المصنف بعد تفصيل اقسام الوحدة إلى أن اقسام الاتحاد على نحو اقسام الوحدة وهو معنى مفيد ومن جملة فوائده ان لا يتوهم ان الهو هو مخصوص بالاتحاد في الوجود أو في غيره من اقسام الاتحاد وان كان المتعارف تخصيص بعض وجوه الاتحاد فلا يقال زيد عمرو وأشار بقوله على هذا النحو إلى أن اقسامه ليست بعينها اقسامها وإلى عدم جريانه في الوحدة المحضة من غير كثرة واما عدم الملائمة فيندفع بأنه وان كان لا يجرى في الوحدة الشخصيّة من غير اعتبار جهة الكثرة لكنه يجرى فيها مع اعتبارها كما تقول زيد الكاتب زيد الضّاحك والوحدة في الوصف العرضي والذاتي يتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه فالوحدة النوعي تسمى مماثلة والجنس مجانسة والكيف مشابهة والكم مساواة والوضع موازاة والإضافة مناسبة والأطراف مطابقة والاتحاد وهو صيرورة شيء شيئا بعينه من غير أن يزول عنه شيء أو ينضم إليه شيء آخر وهذا هو معناه الحقيقي لأنه المتبادر إذا اطلق ويطلق مجازا على صيرورة شيء شيئا بطريق الاستحالة وهي ان يزول عن الصائر شيء ويضاف إليه شيء آخر كصيرورة الماء هواء والأسود ابيض أو بطريق التركيب كصيرورة التراب طينا والاتحاد بهذين المعنيين لا شبهة في جوازه بل في وقوعه واما بالمعنى الحقيقي فهو محال والدليل المشهور عليه انهما بعد الاتحاد ان كانا باقيين فهما اثنان لا واحد والا فان بقي أحدهما فقط كان هذا فناء لأحدهما وبقاء للآخر وان لم يبق شيء منهما كان هذا فناء لهما وحدوث امر ثالث وايّا ما كان فلا اتحاد هذا وظاهر ورود منع الانحصار في الشقوق الثلاثة عليه لظهور احتمال ان لا يكون المتحقق بعد فرض الاتحاد شيئا منهما بل كان هناك صيرورة أحدهما بعينه الآخر وظاهر ان ذلك غير كل واحد من تلك الشقوق وقد يقرر المنع بانا لا نسلم انهما لو كانا موجودين لكانا اثنين وانما يكون ذلك لو لم يكونا بعد الاتحاد موجودين بوجود واحد هو نفس الوجودين قبل الاتحاد قد صارا واحدا ولا يلزم من ذلك حلول عرض واحد هو الوجود الواحد في محلّين وانما يلزم لو كان الموجودان بوجود واحد ذاتيين وليس كذلك بل هما قد اتحدا ذاتا ووجودا والحق ان الدعوى بديهيّة والمذكور في صورة الاستدلال تنبيه عليها كما أشار إليه المصنف في شرح الإشارات وصرح به المحققون وحاصل التنبيه هو تميز المعنى المتنازع فيه من بين المعاني المحتملة ليلتفت إليه الذهن بخصوصه فيجزم ببطلانه ووقوع النزاع فيه انما هو للخلط والاشتباه بين المعنى المراد وبين غيره مما يطلق عليه الاتحاد فلا ينافي كون الدعوى ضروريّة فلا يرد ما أورده شارح المقاصد بقوله وأنت خبير بحال دعوى الضرورة في محل النزاع وبان امتناع اتحاد الوجودين ليس بأوضح من اتحاد الاثنين على الاطلاق وقد يستدل بان قبل الاتحاد كان كل منهما متميزا عن الآخر فان بقي ذلك التميز بعد الاتحاد كانا اثنين لا محالة وان لم يبق فقد